زلاند نو اقتصاد پيشرفته و پررونقي دارد و در زمره كشورهاي توسعهيافته و متمول قرار ميگيرد و در سال ۲۰۱۳ هفتمين كشور دنيا از نظر شاخص توسعه انساني بوده است. اما اقتصاد آن بسيار متكي به صادرات محصولات كشاورزي و دامپروري است.
توليد ناخالص داخلي اين كشور در سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتيب ۱۷۱ و ۱۸۲ ميليارد دلار بوده است. رشد اقتصادي ۱٫۴ و ۱ درصدي هم در همين سالها مشاهده شده است. نرخ بيكاري در نيوزيلند هم حدود ۵ درصد است. واردات اين كشور در سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هم حدود ۵۱ ميليارد دلار تخمين زده ميشود. ضمن اينكه درآمد سرانه در اين كشور هم روند صعودي داشته و از ۳۷ هزار و هفتصد در سال ۲۰۱۳ به ۳۹ هزار دلار آمريكا در سال ۲۰۱۴ افزايش يافته است.[۵]
توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال ۲۰۰۷ به ۱۲۸/۱ ميليارد دلار و توليد سرانه آن به ۳۰۲۳۴ دلار رسيد كه در رديف بيست و هشتم دنيا و نزديك به كشورهاي اروپاي جنوبي قرار ميگيرد (اسپانيا بيش از ۳۳ هزار دلار و آمريكا بيش از ۴۶ هزار دلار است).
زلاند نو اقتصاد پيشرفته و پررونقي دارد و در زمره كشورهاي توسعهيافته و متمول قرار ميگيرد و در سال ۲۰۱۳ هفتمين كشور دنيا از نظر شاخص توسعه انساني بوده است. اما اقتصاد آن بسيار متكي به صادرات محصولات كشاورزي و دامپروري است.
توليد ناخالص داخلي اين كشور در سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتيب ۱۷۱ و ۱۸۲ ميليارد دلار بوده است. رشد اقتصادي ۱٫۴ و ۱ درصدي هم در همين سالها مشاهده شده است. نرخ بيكاري در نيوزيلند هم حدود ۵ درصد است. واردات اين كشور در سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هم حدود ۵۱ ميليارد دلار تخمين زده ميشود. ضمن اينكه درآمد سرانه در اين كشور هم روند صعودي داشته و از ۳۷ هزار و هفتصد در سال ۲۰۱۳ به ۳۹ هزار دلار آمريكا در سال ۲۰۱۴ افزايش يافته است.[۵]
توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال ۲۰۰۷ به ۱۲۸/۱ ميليارد دلار و توليد سرانه آن به ۳۰۲۳۴ دلار رسيد كه در رديف بيست و هشتم دنيا و نزديك به كشورهاي اروپاي جنوبي قرار ميگيرد (اسپانيا بيش از ۳۳ هزار دلار و آمريكا بيش از ۴۶ هزار دلار است).